بيان صحافي
هيئة المناصرة الأهلية لمخيم نهر البارد
3 أيلول 2009
مؤتمر صحافي في الذكرى الثانية لإنتهاء المعارك في نهر البارد يترافق مع استدعاءات أمنية!
المطالبة بعودة الإعمار والأهالي وحرية الحركة بلا عوائق أمنية ودفع التعويضات
عقدت هيئة المناصرة الأهلية لمخيم نهر البارد مؤتمرا صحافيا في الذكرى السنوية الثانية لانتهاء المعركة في نهر البارد وإحتجاجا على وقف الإعمار في نهر البارد، ظهر اليوم الخميس 3 أيلول 2009 في مخيم البدّاوي، والمفارقة أنه ترافق مع استدعاء ثلاثة أشخاص للتحقيق معهم من قبل مخابرات الجيش على خلفية الإعتصام السلمي يوم الإثنين.
وجهت في المؤتمر الصحافي رسائل إلى مسؤولين في الدولة اللبنانية ملخصة ما جرى من إنتهاكات في نهر البارد على مدار عامين، داعية لعودة الإعمار وحرية الحركة، وأعادت إعلان خطوات التصعيد السلمي في الفترة المقبلة بما فيها إعتصام مركزي في بيروت الأسبوع القادم. وترافق إنعقاد المؤتمر الصحافي مع متابعة أخبار شاب فلسطيني استدعي للتحقيق في القبة من قبل مخابرات الجيش لفترة ساعة، وأخبار عن طلب استدعاء شاب آخر، ثم استدعاء رجل للتحقيق معه لدى مخابرات الجيش بعد إنتهاء المؤتمر الصحافي، وجميعهم على خلفية إعتصام يوم الإثنين السلمي في 31 آب، علما أن طلب التحقيق يجب أن يتم من قبل جهات قانونية وبمذكرات قانونية. وقد بات هذه الممارسة أمرا إعتياديا في المخيم منذ عامين حيث استدعاء الشباب للتحقيق أو احتجازهم.
دعت الرسائل في المؤتمر الصحافي إلى ثلاث نقاط رئيسية. أولا الشروع بإعادة الإعمار وبسرعة، وعودة الأهالي إلى المخيم القديم. وثانيا حرية الحركة والتعامل مدنيا مع المخيم من دون تصاريح وحواجز أمنية وإهانات وبلا نظرة أمنية عبر قواعد عسكرية أو مخفر في وسط المخيم أو مشاريع أمنية مسقطة مثل “الشرطة المجتمعية” ومن دون التفاهم مسبقا مع الفعاليات الفلسطينية في المخيم والمجتمع المدني فيه. ودعت ألاّ تكون “لجنة الحوار اللبناني-الفلسطينية” التابعة للحكومة “يافطة إعلامية فقط وذلك للوصول لكثير من التفاهمات ولتنظيم العلاقة فيما بيننا”. وثالثا ضرورة دفع التعويضات لأصحاب المحلات والبيوت والتجار والشهداء المدنيين الذين سقطوا أسوة بشهداء الجيش اللبناني وبالتعويضات للجوار اللبناني.
أما كلمة “هيئة المناصرة” فقد أكدت على الخطوات السلمية التصعيدية في الفترة المقبلة لضمان عودة الإعمار أولا وللتعامل مدنيا مع فلسطيني نهر البارد وليس على أساس أمني. على المستوى القضائي، سيتوجه الأهالي إلى مجلس شورى الدولة بمذكرة رأي قضائية تُظهر رأيهم المفصل بصفتهم معنيين مباشرين في موضوع الآثار كأصحاب بيوت. كما ستتدارس الفعاليات، كما أظهرت الكلمة، إمكانية تحضير ملف قضائي حول سرقة بيوت نهر البارد وحرقها وإهانة سكانه وإنتهاك حقوق الناس، ستتوجه بها إلى القضاء اللبناني، وإن تعثرت العملية فستتوجه إلى القضاء الدولي. وعلى مستوى التحركات السلمية، فلمحت إلى إعتصام مركزي في الأسبوع المقبل في بيروت. وأعلن عن نية نشر تقرير مفصل ودقيق عن التعامل الأمني مع نهر البارد على مدى عامين، كما التلويح بالمقاطعة الشعبية السلمية للتصاريح الأمنية المفروضة على سكان نهر البارد وزوّاره. وظلّت أوقات التحركات غير معلنة بانتظار التطورات.
وُجهت الرسائل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة السابق والمكلّف ورئيس مجلس النوّاب وغيرهم من المسؤولين، مذكّرة إياهم بالوعود الرسمية بعودة أهالي البارد وإعادة الإعمار “المحتّمة” كما قال رئيس الحكومة السابق. وناقشت الرسائل المسؤولين، عبر تقديمها أدلة، بأن موضوع الآثار في نهر البارد هو ذريعة سياسية لا أكثر عبر التعامل مع الفلسطينين كـ”صندوق بريد” للتجاذبات المحلية ولمحاولة تهجيرهم كما عبّرت دعوات، علما بأن لا خوف على الأثار في نهر البارد بل هناك خوف عليها في لبنان كما أوردت الرسائل أمثلة عدّة. وقدمت في المؤتمر الصحافي المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، العضو في هيئة المناصرة، تقريرا دقيقا عن إنتهاكات حقوق الناس في مخيم نهر البارد وتأخير عملية إعادة الإعمار فيه. يُذكر أن هيئة المناصرة الأهلية لمخيم نهر البارد تشمل مؤسسات ولجان وهيئات المجتمع المدني في نهر البارد، وكانت قد بدأت نشاطها منذ أكثر من عام.
عُقد المؤتمر الصحافي في مقر اللجنة الشعبية في مخيم البدّاوي حيث يُسمح للإعلام التحرك بحرية على خلاف نهر البارد. وجاء المؤتمر الصحافي بعد إعتصام حاشد في مخيم نهر البارد دعت إليه “هيئة المناصرة” والفصائل الفلسطينية مجتمعة، بين حدود المخيمين القديم والجديد، يوم الإثنين 31 آب 2009، الذي تحرّك إحتجاجا على قرار الحكومة اللبنانية الشفهي للـ”الأونروا” الأسبوع الماضي بوقف عملية الإعمار “مؤقتا” بحجة الآثار بناء على في قرار مجلس شورى الدولة في 13 آب 2009 القاضي بـ”وقف التنفيذ المؤقت لقرار مجلس الوزارء القاضي بطمر الآثار”، وذلك بعد التنقيب عنها وتوثيقها، إثر دعوى قضائية من النائب ميشال عون إحتجت على إعادة الإعمار بذريعة الآثار.
This call comes after a court order decision taken on the 18th of August 2009 by Andre Sader, a judge in the Lebanese Legislative Council, ordering to freeze the backfilling process of the archeological site in Nahr el Bared reconstruction project, for 2 months. The halting of backfilling is in essence a stopping of the commencement of reconstruction in Nahr el bared. This action comes after two years of delaying bureaucratic procedures, where every decision concerning the reconstruction project, including planning and design decisions of the master plan, required governmental, ministerial and political approvals. More significantly this is the first time that a decision which halts actual work on site is taken, hence prolonging the displacement period of more than 20,000 Palestinian refugees. This document aims at updating on these recent developments; it presents background information about the halting procedures, and explains the community’s perspective and reactions to the mentioned actions.
The reconstruction project of Nahr el Bared, conducted by UNRWA and Nahr el Bared reconstruction committee for civil action and studies (NBRC) started 2 years ago. So far, half of the camp has been designed (in blue in the map).
Nahr el Bared - نهر البارد 